انجمن کمک حقوقی، به نمایندگی از شاکیان انفرادی و شبکه مهاجرت حقوقی کاتولیک (CLINIC)، این دادخواست را علیه وزیر امور خارجه مارکو روبیو و وزارت امور خارجه ایالات متحده (DOS) برای به چالش کشیدن توقف پردازش ویزای مهاجرتی برای اتباع ۷۵ کشور توسط DOS ارائه کرد. این توقف که از ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ به اجرا درآمد، به طور غیرقانونی پردازش ویزای مهاجرتی را متوقف می‌کند، بر این اساس که متقاضیان احتمالاً به یک بار عمومی تبدیل می‌شوند یا اساساً به مزایای عمومی ایالات متحده وابسته هستند.

این توقف، ریشه در تعریف گسترده‌ی دولت ترامپ از «هزینه‌ی عمومی» دارد؛ در حالی که تعیین هزینه‌ی عمومی از نظر تاریخی فقط برای مهاجرانی که کمک نقدی یا مراقبت‌های بلندمدت نهادی با بودجه‌ی دولتی دریافت می‌کنند، محفوظ بوده است، دولت تلاش کرده است تعریف هزینه‌ی عمومی را گسترش دهد تا شامل مهاجرانی که از هرگونه مزایای عمومی، از جمله SNAP، Medicaid و مزایای مسکن، بهره‌مند می‌شوند، نیز بشود. تلاش‌های وزارت امور خارجه برای گسترش غیرقانونی تعریف هزینه‌ی عمومی، فراتر از اختیارات قانونی این آژانس است و معنای تثبیت‌شده‌ی این اصطلاح را که توسط کنگره تصویب شده است، نادیده می‌گیرد. توقف پردازش ویزا نیز به همین ترتیب غیرقانونی است و نه تنها قانون رویه‌های اداری، بلکه متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده را نیز نقض می‌کند.

در یک پیروزی بزرگ برای خانواده‌ها، انصاف و حاکمیت قانون، یک دادگاه فدرال در نیویورک ممنوعیت کلی و «هزینه عمومی» دولت ترامپ بر اساس ملیت برای پردازش ویزای مهاجرتی برای افراد ۷۵ کشور را لغو کرد. دادگاه حکم داد که این ممنوعیت فراتر از اختیارات قانونی و نظارتی وزیر امور خارجه است و بخش ۱۱۵۲(a)(1)(A) قانون مهاجرت و ملیت مصوب ۱۹۶۵ در مورد ممنوعیت تبعیض بر اساس ملیت در صدور ویزا را نقض می‌کند. دادگاه در تصمیم خود، هرگونه رد ویزا صرفاً بر اساس این ممنوعیت را نیز لغو و کنار گذاشت و به وزارت امور خارجه دستور داد تا ارزیابی قانونی و موردی درخواست‌های ویزا را از سر بگیرد.