در سال ۲۰۲۱، شهر نیویورک در دعوای حقوقی جاری بر سر استفاده غیرقانونی از دوربین‌های نظارتی در غرفه‌های مصاحبه وکیل-موکل در دادگاه تفهیم اتهام، با انجمن کمک‌های حقوقی به توافق رسید. طبق این توافق، شهر تمام دوربین‌ها را از غرفه‌های مصاحبه حذف کرد. دعوای حقوقی ما از یک دادخواست دسته‌جمعی در سال ۱۹۹۲ آغاز شد که شرایط غیرقانونی افراد بازداشت‌شده در شهر نیویورک را قبل و بعد از تفهیم اتهام به چالش می‌کشید. توافقی که در سال ۱۹۹۹ حاصل شد، شهر را ملزم می‌کرد غرفه‌های محرمانه‌ای را برای مصاحبه‌های وکیل-موکل قبل از تفهیم اتهام فراهم کند.

در سال ۲۰۱۵، شهرداری با نصب دوربین‌های نظارتی در داخل غرفه‌های بازجویی در دادگاه جدید تفهیم اتهام در استیتن آیلند، حکم رضایت را نقض کرد. شهرداری ادعا کرد که فقدان فناوری صدا و پوشش در ویدیوها، حقوق افراد بر اساس متمم ششم قانون اساسی را نقض نمی‌کند. در سال ۲۰۱۸، دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک حکمی اعلامی صادر کرد که نظارت را مطابق قانون اساسی می‌دانست.

بعداً در همان سال، دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم ایالات متحده این حکم را لغو و به دادگاه بدوی ارجاع داد و به آنها دستور داد تا هنگام ایجاد تعادل بین منافع طرفین، تأثیر مخرب چنین نظارتی را بهتر در نظر بگیرند. این امر منجر به توافق فعلی سال ۲۰۲۱ شد و بنابراین تمام مفاد توافق اولیه سال ۱۹۹۹ همچنان به قوت خود باقی است.