انجمن کمک‌های حقوقی، به نمایندگی از Make the Road NY، کمیته خدمات آفریقایی، فدراسیون آسیایی-آمریکایی، خدمات اجتماعی خیریه‌های کاتولیک و شبکه مهاجرت حقوقی کاتولیک، به طور مشترک قانون‌گذاری وزارت امنیت داخلی را که آزمون ثروت را برای افراد غیرشهروندی که به دنبال اقامت دائم قانونی یا ورود به ایالات متحده هستند، ایجاد کرده بود، به چالش کشید. این قانون به طور غیرقانونی اصطلاح «هزینه عمومی» را بازتعریف کرد و آن را از اصطلاحی که کنگره قصد داشت فقط برای گروه محدودی از افرادی که در مراکز نگهداری نگهداری می‌شوند یا به هر طریقی عمدتاً یا کاملاً به کمک‌های نقدی عمومی وابسته هستند، اعمال کند، به هر مهاجری که احتمال دارد حتی مقادیر کمی از طیف گسترده‌ای از مزایای نقدی یا غیرنقدی - در هر مقطعی از آینده - از جمله کمک‌های غذایی، مراقبت‌های بهداشتی و کمک‌های مسکن دریافت کند، تبدیل کرد.

در اکتبر ۲۰۱۹، یک قاضی دادگاه فدرال حکم مقدماتی مبنی بر مسدود کردن این قانون صادر کرد، اما دیوان عالی کشور در ژانویه ۲۰۲۰ این حکم را متوقف کرد و این قانون یک ماه بعد به اجرا درآمد. دادگاه حوزه دوم در اوت ۲۰۲۰ این حکم را تأیید کرد و تشخیص داد که قانون دولت ترامپ، نیت «صریح» کنگره را تضعیف می‌کند. در مارس ۲۰۲۱، دولت بایدن درخواست تجدیدنظر دولت به دیوان عالی را پس گرفت و تعلیق این حکم را در نیویورک، کنتیکت و ورمونت لغو کرد.