انجمن کمک‌های حقوقی، به همراه بنیاد دموکراسی فوروارد و مرکز حقوق اساسی، علیه وزارت امنیت داخلی اقامه دعوی کردند و قانون جدیدی را به چالش کشیدند که به طور غیرقانونی اجازه رد وضعیت اقامت دائم قانونی (LPR) را برای برخی از مهاجرانی که از طریق دادخواست‌های خانوادگی درخواست می‌دهند، در صورتی که آنها یا فرزندان تحت تکفلشان از مزایای عمومی تکمیلی دریافت کنند، می‌دهد. به طور خاص، این قانون جدید تفسیر دولت فدرال از بند مربوط به هزینه عمومی قانون مهاجرت و ملیت را به طور اساسی گسترش می‌دهد و ادعا می‌کند که مهاجرانی که طیف گسترده‌ای از برنامه‌های مزایای تکمیلی (از جمله بیمه درمانی، کمک غذایی و حتی ناهار مدرسه برای دانش‌آموزان K-12 و کمک‌های مالی Pell برای دانشجویان دانشگاه) را دریافت می‌کنند، می‌توانند بر اساس بند مربوط به هزینه عمومی، از دریافت وضعیت اقامت دائم قانونی محروم شوند. این در تضاد شدید با دهه‌ها تفسیر قانونی است که مدت‌هاست نشان می‌دهد بند مربوط به هزینه عمومی فقط برای درصد بسیار کمی از متقاضیانی اعمال می‌شود که در درجه اول برای امرار معاش به دولت وابسته ارزیابی می‌شوند.

انجمن کمک حقوقی و مشاوران حقوقی با تلاش برای لغو قانون جدید که از ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شد، امیدوارند نه تنها سیاست وزارت امنیت داخلی را با قانون هماهنگ کنند، بلکه تأثیر منفی قابل توجهی را که این قانون بر استفاده افراد غیرشهروند از مزایای عمومی می‌گذارد، معکوس کنند. قانون جدید با جلوگیری از استفاده قانونی از مزایای عمومی، نوید افزایش نرخ فقر، ناامنی غذایی و بیماری‌های واگیردار را می‌دهد. انجمن کمک حقوقی با لغو این قانون، قصد دارد از مهاجران مشتاق در برابر انتخاب غیرضروری بین پیگیری وضعیت اقامت دائم (LPR) و تأمین نیازهای اساسی خود از طریق برنامه‌های مزایای تکمیلی محافظت کند.