انجمن کمک حقوقی به نمایندگی از «ساخت جاده نیویورک»، «مستاجران و همسایگان ایالت نیویورک» و «انجمن توسعه محله و مسکن» در یک چالش قانونی برای جلوگیری از تصرف غیرقانونی در مقررات جدید بخش مسکن و نوسازی جامعه نیویورک (DHCR) که تغییرات تدریجی ایجاد کرده و تصمیمات قبلی دادگاه را مدون کرده بود، مداخله کرد. این مقررات محافظت بیشتری از مستاجران در مورد الحاقیه‌های اجاره، ثبت اجاره، بهبودهای اساسی سرمایه و هزینه‌های اضافی فراهم می‌کرد. اگرچه تغییرات نظارتی تدریجی بودند، اما اولین تغییرات نظارتی در دهه‌های گذشته بودند که به نفع مالکان نبودند.

در ماه مه ۲۰۱۷، قاضی دادگاه بدوی ایالتی درخواست‌های LAS و DHCR مبنی بر رد پرونده مالکان را پذیرفت. تصمیم دادگاه بدوی در آوریل ۲۰۲۱ توسط شعبه تجدیدنظر تأیید شد.