انجمن کمک‌های حقوقی به همراه سایر گروه‌های پیشرو در زمینه حمایت از حقوق مدنی، دفاتر دفاع کیفری و سازمان‌های پاسخگویی پلیس، در یک بیانیه مشترک ائتلافی شرکت کردند تا از دادگاه حوزه دوم بخواهند احکام دادگاه بدوی را لغو کند. این حکم، شاکیان حقوق مدنی را ملزم می‌کند که به عنوان پیش‌نیاز طرح دعاوی شبه جرم مبتنی بر قانون اساسی علیه افسران پلیسی که علیه آنها شواهد ساختگی ارائه داده‌اند، نشان دهند که پرونده کیفری اصلی آنها به شیوه‌ای که نشان‌دهنده بی‌گناهی واقعی است، مختومه شده است. این قانون ناعادلانه و غیرقابل اجرا بود و انگیزه‌ای نادرست برای دادستان‌ها ایجاد می‌کرد تا پرونده‌هایی را که در آنها ادعای سوء رفتار پلیس وجود دارد، به شدت پیگیری کنند.

در سال ۲۰۲۱، دادگاه حوزه دوم اعلام کرد که ادعاهای جعل مدرک مصوب سال ۱۹۸۳، که مبتنی بر بندهای مربوط به روند دادرسی در متمم‌های پنجم و چهاردهم قانون اساسی هستند، نیازی به اثبات بی‌گناهی ندارند.