انجمن کمک‌های حقوقی، به نمایندگی از کلینیک اصلاحیه اول دانشکده حقوق کرنل، این دادخواست را برای پایان دادن به رویه و سیاست غیرقانونی وزارت اصلاحات و نظارت بر جامعه ایالت نیویورک (DOCCS) در ضبط تماس‌های تلفنی افراد زندانی با خطوط کمک‌های حقوقی ارائه داد. تماس‌گیرندگان در مورد طیف گسترده‌ای از مسائل حقوقی مربوط به حبس خود، از جمله مسائل فوری و حساس به زمان مانند گزارش تجاوز جنسی، سوءاستفاده یا خشونت توسط کارکنان زندان یا نیازهای جدی پزشکی که نیاز به مداخله سریع دارند، با خطوط کمک‌های حقوقی تماس می‌گیرند.

شرکت کمک حقوقی (Legal Aid) خطوط تلفن خود را برای ارائه کمک حقوقی فوری به موکلان زندانی خود تأسیس کرد. رویه DOCCS، شرکت کمک حقوقی را مجبور می‌کند تا بحث در مورد نگرانی‌های مبرم فرد را تا زمان تعیین وقت ملاقات حضوری یا تماس حقوقی به تعویق بیندازد، که اغلب هفته‌ها طول می‌کشد و گاهی اوقات منجر به این می‌شود که موکلان به طور کلی از تماس با خطوط تلفن خودداری کنند. این رویه، حقوق مندرج در متمم اول قانون اساسی شرکت کمک حقوقی را نقض می‌کند، زیرا ضبط خطوط تلفن، ارتباط صادقانه بین این شرکت و موکلانش را مختل می‌کند و در نتیجه، به فعالیت‌های حمایتی و ارتباطی شرکت کمک حقوقی لطمه می‌زند.