انجمن کمک‌های حقوقی این دادخواست را در حمایت از اجرای احتمالی بخش F قانون ثبات مسکن و حمایت از مستاجران سال ۲۰۱۹ (HSTPA) ارائه کرد. بخش F به دنبال اطمینان از این بود که مستاجران «بیش از آنچه که باید بپردازند، پرداخت نکنند». به عبارت دیگر، این دادخواست به دنبال جلوگیری از وصول اجاره‌های غیرقانونی و افزایش یافته در آینده ناشی از سال‌ها اجرای ناکافی قوانین تثبیت اجاره توسط ایالت بود. در دادخواست خود، استدلال کردیم که قوانین اصلاح شده بخش F باید در مورد ادعاهای پس از سال ۲۰۲۰ مستاجری که اجاره بها را تثبیت کرده و ادعا می‌کند که اجاره بهای او به دلیل ادعاهای دروغین صاحبخانه‌اش مبنی بر بهبود آپارتمان در سال ۲۰۱۴ به طور غیرقانونی افزایش یافته است، اعمال شود.

دادگاه‌های زیر به نفع صاحبخانه رأی دادند و دریافتند که خانم هاروی نمی‌تواند افزایش اجاره بها از سال ۲۰۱۴ را به چالش بکشد، زیرا اعمال بخش F بر افزایش اجاره بها قبل از HSTPA برخلاف قانون اساسی عطف به ماسبق می‌شود. در خلاصه پرونده، توضیح دادیم که اعمال بخش F بر محاسبه اجاره بها پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن HSTPA هیچ گونه مشکل عطف به ماسبق ندارد و حتی اگر چنین مشکلی وجود داشته باشد، هرگونه اثر عطف به ماسبق مبنای منطقی خواهد داشت و بنابراین مطابق قانون اساسی خواهد بود. شعبه تجدیدنظر با اصول زیربنایی تحلیل ما موافقت کرد و به اتفاق آرا رأی دادگاه زیر را نقض کرد.