هیئت مدیره بودجه خدمات حقوقی مدنی فدرال را رد کرد زیرا محدودیت‌های تازه وضع شده در مورد حقوق افراد زندانی، مهاجرت و نمایندگی اصلاح قانون، ارائه خدمات جامع به موکلان را غیرممکن می‌سازد.