سازمان کمک‌های حقوقی در پرونده‌ای موسوم به «کمک‌های حقوقی» حکم دادگاهی دریافت کرد که شهر را ملزم می‌کرد از ارائه کوپن غذا، مدیکید و کمک‌های عمومی به مهاجران قانونی بی‌بضاعت خودداری کند. ام کی بی در این دعوی دسته جمعی فدرال ادعا شده بود که شهرداری و ایالت در آموزش مددکاران اجتماعی برای تشخیص اینکه کدام مهاجران قانونی واجد شرایط دریافت مزایا هستند، کوتاهی کرده‌اند.