ائتلاف حمایت از افزایش سن، که شامل انجمن کمک‌های حقوقی نیز می‌شود، امروز یک کنفرانس مطبوعاتی و تجمعی را در مقابل ساختمان شهرداری برگزار کرد و از قانون‌گذاران خواست تا قانون افزایش سن نیویورک را حفظ کنند، دسترسی به تقریباً یک میلیارد دلار بودجه ایالتی اختصاص داده شده برای حمایت از این قانون که هنوز هزینه نشده است را ساده‌تر کنند و صندوق نوآوری عدالت جوانان را تصویب کنند که مسیرهای بیشتری را برای رسیدن دلارهای هزینه نشده ایالتی به شهرستان‌ها و سازمان‌های جامعه‌محور ایجاد می‌کند.

در آوریل ۲۰۱۷، آلبانی قانون تاریخی را تصویب کرد که سن قانونیِ تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن خودکار یک فرد بالغ در نیویورک را به ۱۸ سال افزایش می‌داد. پیش از آن، نیویورک این امتیاز شرم‌آور را داشت که یکی از تنها دو ایالت در کشور - به همراه کارولینای شمالی - بود که تمام نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله را در دادگاه کیفری بزرگسالان متهم می‌کرد و نوجوانانی را که حتی واجد شرایط رأی دادن نبودند، در معرض سوابق کیفری دائمی و احکام زندان بزرگسالان قرار می‌داد.

در بیانیه‌ای از سوی ... آمده است: «طرح افزایش سن دقیقاً همانطور که در نظر گرفته شده عمل می‌کند. داده‌ها سال به سال واضح هستند: جوانان عامل جرم نیستند و رفتار با کودکان به عنوان کودک، جوامع ما را امن‌تر می‌کند.» ائتلاف«به جای لغو این قانون مهم بر اساس اطلاعات نادرست، آلبانی باید با آزادسازی تقریباً یک میلیارد دلاری که قبلاً برای حمایت از جوانان، خانواده‌ها و جوامع اختصاص داده شده است، کاملاً به موفقیت آن متعهد شود.»

وکیل عمومی جومان ویلیامز، معاون سابق کمیسر اداره آزادی مشروط شهر نیویورک در امور نوجوانان، گینین گری، عضو مجلس، لاتریس واکر، عضو شورا، آلتیا استیونز، و عضو شورا، نانتاشا ویلیامز، نیز در حمایت از خواسته‌های آنها به ائتلاف پیوستند.