انجمن کمک‌های حقوقی از سیاست جدیدی برای تسریع روند دادگاه‌های مسکن در خصوص تعمیرات ساختمان‌های مسکونی مشمول دستور تخلیه و سایر شرایط اضطراری استقبال می‌کند.

در بیانیه‌ای از سوی سازمان کمک‌های حقوقی آمده است: «هیچ نیویورکی نباید مجبور شود در پناهگاه، اتاق هتل یا سایر مسکن‌های موقت، بدون امکان بازگشت به خانه، صرفاً به دلیل تأخیرهای دادگاه که خارج از کنترل اوست، رنج بکشد. برای مستاجرانی که به دلیل حکم تخلیه آواره شده‌اند، هر روز اضافی دور از خانه می‌تواند به معنای اختلال در اشتغال، آموزش فرزندان، مراقبت‌های بهداشتی و احساس ثبات و تعلق به جامعه باشد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «ما مفتخریم که با وزارت حفظ و توسعه مسکن شهر نیویورک برای تدوین این سیاست برجسته همکاری کرده‌ایم، سیاستی که نیاز فوری به حل و فصل کارآمدتر این پرونده‌ها و بازگرداندن مستاجران به خانه در اسرع وقت و با خیال راحت را به رسمیت می‌شناسد. این سیاست جدید، اصلاحاتی قابل توجه و مدت‌ها به تعویق افتاده است که تسکین بسیار مورد نیاز خانواده‌هایی را که پیش از این آسیب و عدم اطمینان ناشی از ترک اجباری خانه‌های خود را تحمل کرده‌اند، فراهم خواهد کرد.»