انجمن کمک حقوقی، عدالت عمومی، و شرکت حقوقی براون گلدشتاین و لوی، دادخواستی را ثبت کرده‌اند. طرح دعوی در دادگاه به چالش کشیدن سیاست دولت فدرال مبنی بر تحمیل غیرقانونی هزینه ۵۱۳۰ دلاری بر افراد غیرشهروند.

دولت ترامپ پیوسته سعی کرده است با استفاده از مجازات‌های مالی، افراد غیرشهروند را مورد آزار و اذیت و ارعاب قرار دهد، و این «سیاست جریمه کردن همه» نیز تقریباً همان است. این هزینه‌ها به طور غیرقانونی مدت‌ها پس از ورود افراد به کشور، از جمله در طول بازرسی‌های معمول مهاجرتی دور از مرز، محاسبه می‌شوند.

حسن شفیق‌الله، دادستان ارشد در این باره گفت: «سیاست «جریمه همه» نمونه دیگری از بی‌قانونی آشکار دولت ترامپ است.» واحد اصلاح قانون مدنی در دفتر کمک‌های حقوقی. «این جریمه‌ها را نمی‌توان به صورت عطف به ماسبق یا در داخل کشور ارزیابی کرد، با این حال وزارت امنیت داخلی درخواست‌های تجدیدنظر را نادیده می‌گیرد و جریمه‌هایی را که آشکارا غیرقانونی هستند، حفظ می‌کند.»